ما نأمله فى نقيب المحامين القادم

أولا : ـ حيادية منصب النقيب ، لابد ان يعدل قانون المحاماة وأن يكون هناك نص صريح بأن يستقيل المرشح إلي منصب النقيب من أي حزب سياسي عند الترشيح أو جماعة دينية أو مؤسسة من مؤسسات المجتمع ، وذلك ضمان استقلالية نقابة المحامين وعدم اختطاف أي حزب أو فصيل سياسي أو ديني نقابة المحامين وأن يقسم النقيب أمام الجمعية العموميه بالمحافظة علي استقلالية نقابة المحامين ،
ثانيا : ـ أن تكون هناك أجندة محددة للنقيب قابلة للتنفيذ خلال مدة الأربع سنوات التي يتولها النقيب ، وليس برنامج إنتخابي لدغدغة مشاعر أعضاء الجمعية العمومية والمتاجرة بإحلام وأمال المحامين ، وبيع الأوهام والطموحات الكاذبه وتسويق الوعود البراقه التي في نهاية مدة تولي المنصب تكون حصيلة الأحلام فيها صفر
ثالثا : ـ إعلاء شأن مصالح المحامين والمحامين لابد فيمن يتولي منصب النقيب أن يعلي شأن مصالح النقابه والمحامين علي مصلحته الشخصيه ، حتي ولو تعارض رأي الجمعية العمومية مع مصالح النقيب الشخصية .
فلابد له طبقا للمعايير الديمقراطية أن يلبي مطالب الجمعية العمومية حتي لو كان معارضا لتلك الأراء ,
رابعا : ـ عمل نقلة نوعية لنقابة المحامين للأسف الشديد أن من ينظر لحال نقابة المحامين بداية من المبني البائس والمتهالك وكافيتريا النقابة التي هي لا تليق بفراشين النقابة ، ودورات المياه بمبني النقابه التي يعف الذباب أن يدخلها من قذارتها ؛ النقلة النوعية التي أقصدها هي إعادة بناء البناء والإنسان وكفانا يا سادة حديث عن كرامة المحامي في ظل المبني الكئيب الهالك ، نريد النقلة النوعية إلي القرن الواحد والعشرين .
خامسا: ـ تنمية موارد النقابة وتنقسم الموارد هنا البشرية منها والمادية ، أن اعظم ما تمتلكه نقابة المحامين هم أعضاء الجمعية العمومية ، لذلك يجب علي من يتولي منصب النقيب أن يقدم خطه لتنمية وتدريب ورفع كفاءة المحامين المقيدين بجداول النقابة إبتداء من الجزئي حتي النقض وعمل دورات تدريبية لرفع مستوي المحامين المهني وأيضا رفع قدراتهم الفكرية والمهنية وتعليمهم الغات والحاسب الألي لمواجهة إحتياجات السوق المحلي ، وفتح أسواق جديدة للمحامين المصريين للعمل بالسوق العربية والأفريقية ، ومواجهة إتفاقية الجات وبالأخص باب الخدمات .
أما تنمية الموارد المالية فيكون من خلال تعظيم تلك الموارد عن طري لجنة دائمة الإنعقاد يكون دورها إبتكار وتطوير وخلق موارد جديدة للنقابة وكذلك حسن استثماراموال النقابة في ظل منظومة شديدة الصرامة والرقابة .
سادسا : ـ إدخال المعايير الإدارية الحديثة والحداثة في أسلوب أدارة النقابة ، وهي علي سبيل المثال الإفصاح والشفافية وحرية تداول المعلومات ومكافحة الفساد والإفساد والكيل بعدة معايير ، والمعايير المزدوجه ، وكفانا إدارة النقابة بصكوك الغفران ، واسلوب ادارة طيور الظلام واسلوب محاسيب زيد وعبيد وجنود معاوية وعلي ، ونقول لكل من يعمل ضد مصالح المحامين أرفعوا أيديكم عنا وعن نقابة المحامين ،
سابعا : ـ أن يضع نقيب المحامين خطة شاملة للرعاية الصحية للمحامين أولاً ، وثانياً لأسرهم وأن يتولي النقيب عمل خطة للطب الوقائي للمحامين وعمل فحص دوري علي نفقة النقابة لدي كبار الأطباء وأفضل المستشفيات لمواجهة الأمراض الأكثر إنتشارا لدي المحامين وخصوصا امراض القلب والسكر والعيون والكبد والكلي التي تصيب المحامون ولا يدرون سوي عند تأخر الحالة ،ولله الأمر من قبل ومن بعد وحسبنا الله ونعم الوكيل
ثامنا : ـ يجب علي نقيب المحامين ان يقدم خطة عمل فورية من اجل توفير الكتب للمحامين وان يقوم علي الفور بإنشاء مطبعة لنقابة المحامين في اي مدينه من المدن السكنية بدلا من البوتيكات والمحلات التجارية ، والعار كل العار لنقابة المحامين التي يزيد عمرها علي المئة عام وليس لديها مطبعة .
تاسعا : ـ الحرص علي أموال المعاشات والتي هي اموال ارامل وايتام المحامين والعمل علي زيادتها ، ورعاية تلك الفئة والتي يرجع لها الفضل في ظهور تلك الأجيال من شباب المحامين . وهذا بلا شك يمثل البعد الإجتماعي والتي ترعاه نقابة المحامين .
عاشرا : ـ إعداد الكوادر الشابه سواء علي المستوي المهني أو المستوي النقابي ، لأن ذلك هو السبيل الوحيد للمحافظة علي تدفق الدماء والفكر الجديد ،
الحادي عشر : ـ الدخول بنقابة محامين مصر إلي القرن الواحد والعشرين من خلال تقديم كافة الخدمات النقابية للمحامي عن بعد عن طريق شبكة الأنترانت ، والموقع الألكتروني للنقابة بوق دعاية لأي شخص سواء كان نقيب أو عضو مجلس وبنفس الوقت لا يكون بوق دعاية لأي جماعة او فصيل أو ساحة للصراعات ، حتي لا يكون ذلك الموقع ساحة للصراعات السياسية والمذهبية والشخصية وأن يكون موقعا نقابيا وقانونيا ، وعلية التشريعات والاحكام والأخبار النقابية ،
الثاني عشر : ـ أن يكون النقيب المسئول الاول الذي تحاسبة الجمعية العمومية عن اعمال لجنة القبول والقيد وكذلك لجنة تنقية جداوال المحامين ، حتي لايكون سائق التوكتوك والميكروباص حاملا لكارنية النقابة الجليل وحتي يكون لكارنيه المحامي هيبة كما كان ايام مصطفي كامل وسعد زغلول والهلباوي .
الثالث عشر : ـ ان يقوم النقيب بتوقيع اتفاقية تعاون مع معهد الدراسات القضائية العريق من أجل ان يتعاون مع معهد المحاماة التابع لنقابة المحامين من اجل اعداد شباب المحامين اعدادا جيدا علي قدم المساواة في نفس الأعداد الذي يتم للسادة القضاة ورجال النيابة العامة . وكذلك عمل دورات تدريبية بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية وكليات الحقوق والمنظمات والجامعات الدولية والعربية من أجل رفع قدرة المحامي المصري بالسوق المحلي والعربي والدولي وعمل خطة طموحه لرفع قدرات المحامي المهنية بإستمرار
[center]