رأينا فى تعديل قانون المحاماة

بمناسبة حديث الساعة في أوساط المحامين والأعلام فيما يخص تعديل قانون المحاماة يسرني عبر منبركم الحر أن أتقدم بطلب للسيد الأستاذ نقيب المحامين بإضافة التعديلات الأتية ، وأترك الصياغه لجموع المحامين وهم أعلم مني وأفقه مني قولا وعلما ؛
- التوكيل الألكتروني : في ظل ميكنة الشهر العقاري علي مستوي الجمهورية ، لابد أن يطلع المحامي عي توكيله مميكنا حتي يتأكد من كونه غير مزور ، حتي لايتهم المحامين بتزوير التوكيلات
- مساواة المحامين بالأطباء وتجريم تداول عقود الشارع مثل البيع والإيجار
- تحصيل الدمغات من المنبع لصالح نقابة المحامين لمنع تزوير دمغات النقابة .وتحضير الدمغات علي محضر الجلسة .
- تحصيل الضرائب الخاصة بالمحامين بشكل قانوني ونهائي عند رفع الدعاوي حتي لا يترك المحامي في حالة الوفاة تركة من الديون للضرائب والورثه ( أرملته وأطفاله الصغار ) وان يتم عمل تسوية سنويه للمحامي مع الضرائب .
- مساواة المحامين مع السادة القضاة في توزيع حصيلة صندوق الخدمات والرسوم القضائيه ، تحصيل مبلغ عشرة جنية لصالح صندوق معاشات نقابة المحامين و مشروع العلاج ، عند رفع كل دعوي امام القضاء وعمل كل توكيل ، أو طلب شهر عقاري
- وجوب توقيع المحامي علي اي مستند يراد اثبات تاريخه بالشهر العقاري وتحصيل عشرة جنيهات لصالح صندوق المعاشات ومشروع العلاج ,
- وجوب تعيين محامي لكل جمعية أهلية أو خيرية أو تطوعية أو جمعية عمل عام ، علي ان يتولي كل محامي جمعية واحدة .لأن عدد الجمعيات الاهلية في مصر يربوا ويزيد عن 300،000 وأن يكون الحد الادني لأجر المحامي منها 200 جنية شهريا ،
- ضرورة ان ينص قانون المحاماة علي عقد مؤتمر عام لمناقشة تعديل قانون المحاماة واخذ راي المحامين وان يكون التعديل نابعا من ارادة الجمعية العمومية واخذ التصويت علي التعديل ،